1/على المستأجر دفع مبلغ 100 ريال كتأمين مسترد سيكون عرضة للخصم منه في حال حصول أي تلفيات في محتويات الوحدة من قبل العميل أو مرافقيه.
2/على المستأجر مراعاة السلوك والآداب الإسلامية خلال فترة تواجده في الوحدة، وعدم السماح بإقامة أي أشخاص آخرين من غير المرافقين له مع الالتزام بالهدوء وعدم إزعاج الآخرين حرصاً على الراحة العامة.
المستأجر مسؤول عن كامل ممتلكات الوحدة ويجب عليه المحافظة عليها، وفي حال تلف شيء من الممتلكات يجب عليه دفع التعويض المناسب الذي تقرره الإدارة ولا يحق للمستأجر تحويل العقد إلى شخص آخر.
3/ التأكد من إغلاق التكييف والإضاءة والأجهزة الكهربائية وحنفيات الماء عند مغادرة العميل للوحدة؛ منعاً لحدوث أخطار -لا سمح الله- وسوف يكون مسؤولاً عنها.
4/يتم دفع قيمة المكالمة بعد الانتهاء منها مباشرة على ألا يستعمل هاتف الوحدة في أغراض مخالفة للسلوك والآداب، وإلا سوف يتحمل المسؤولية في حال مخالفته.
5/تختلف قيم الإيجار خلال أيام العطل والمواسم عن قيم الإيجار في الأيام العادية ويتم الاتفاق عليه مع الإدارة ويلتزم المستأجر بها.
6/موعد الدخول 4م وموعد الخروج 12م، وإذا تأخر عن ذلك تحسب عليه أجرة ليلة كاملة وفي حال عدم الرد من خلال وسائل التواصل في العقد او تغيب العميل لاي ظرف وقت خروجه ولم يقم بإبلاغ ادارة الفندق او الاستقبال يحق لادارة الفندق استلام الجناح ورفع ممتلكات المستأجر الى الأمانات دون اي مسؤولية على ادراة الفندق اتجاه المستأجر.
7/ يتم دفع قيم الإيجار مقدماً ولا يحق للعميل الجلوس بالجناح المستأجر الا بعد دفع القيمة كاملة مقدماً.
8/الإدارة غير مسؤولة عن فقدان الأشياء الثمينة الخاصة بالمستأجر داخل الوحدة ويجب اخطار الاستقبال بها في حال طلب العميل خدمة تنظيف الغرف اثناء خروجه من الجناح المستأجر ووضعها بالامانات .
9/ليس للمستأجر الحق في استرداد قيمة الإيجار في حال المغادرة قبل انتهاء المدة المتعاقد عليها.
10/في حال رغبة المستأجر في تجديد المدة أو إخلاء الوحدة عليه إشعار الإدارة بذلك قبل انتهاء المدة بفترة مناسبة.
11/يقر المستأجر عن اخلاء مسؤولية المؤجر من أي ضرر يصيبه اثناء الاقامة او يصيب أحد الزائرين معه سواءً كانوا مسجلين او غير مسجلين او ضيوف او احد افراد اسرته, وتشمل هذه الاضرار على المثال لا الحصر الاصابات والحوادث والأضرار التي تحدث مع اطراف اخرى وأي ضرر داخل الفندق او على حدود ملكيته بدون أي شرط أو قيد
12/يعتبر العقد لاغياً في حال الإخلال بإحدى الشروط المذكورة أعلاه وللإدارة الحق في إلغاء العقد دون إبداء الأسباب.
13/ في حال تم الدفع عند طريق الفيزا او ما يقابلها يتم خصم رسوم بنكية ومقدارها 2.5% في حالات الاسترداد المشروطة من قبل الادارة علما بانه لا يوجد استرداد للمبالغ المدفوعة مسبقاً